مجالات العمل

ثاني أكسيد الكربون هو الغاز الدفيء الرئيسي، وتعتمد نسبته في الغلاف الجوي على الأنشطة البشرية، خاصة حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، وإزالة الغابات، خصوصًا الغابات الاستوائية التي تُعد مخزنًا ضخمًا للكربون. كما تعتمد نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أيضًا على عمليات إزالته ومصادر امتصاصه الطبيعية، في ما يُعرف بالدورة الجيوكيميائية للكربون. وقد اختل هذا التوازن بشكل متزايد بسبب الأنشطة البشرية، مما أدى إلى ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من حوالي 280 جزءًا في المليون قبل الثورة الصناعية (حوالي عام 1800) إلى نحو 360 جزءًا في المليون في الوقت الحاضر.
وإلى جانب ثاني أكسيد الكربون، توجد عدة غازات دفيئة أخرى، أهمها غاز الميثان الذي ينتج من تسرب الغاز الطبيعي، والنشاط البكتيري في حقول الأرز، وحرق الكتلة الحيوية، وتربية الحيوانات المنزلية. كما يوجد أيضًا أكسيد النيتروس الناتج عن النشاط البكتيري في التربة، بالإضافة إلى الكلوروفلوروكربونات والأوزون في الطبقة السفلى من الغلاف الجوي. وتشير نماذج تغير المناخ الحديثة إلى أنه إذا تضاعف تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي مقارنة بما كان عليه قبل الثورة الصناعية، فقد ترتفع درجة حرارة الأرض بمقدار يتراوح بين 1.5 و6 درجات مئوية خلال المئة عام القادمة، مع احتمال أن تكون الزيادة الأقرب حوالي 3 درجات.
وتوجد الآن دلائل تشير إلى أن الاحترار العالمي وما يصاحبه من تغيرات مناخية سيؤثران على العديد من النظم البيئية في العالم، فبعض هذه التأثيرات قد يكون إيجابيًا والبعض الآخر سلبيًا؛ فعلى سبيل المثال قد تزداد إنتاجية بعض الغابات والمحاصيل في مناطق معينة، بينما تتدهور في مناطق أخرى. كما قد تزداد كميات الأمطار في بعض المناطق وتنخفض في أخرى. ومن المتوقع أن يؤدي الاحترار العالمي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بما يصل إلى 65 سنتيمترًا، مما سيؤثر على العديد من المناطق الساحلية المنخفضة والجزر.
وكإجراء وقائي، تم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو عام 1992، وفي عام 1997 تم توقيع بروتوكول كيوتو الذي التزمت بموجبه 38 دولة بخفض انبعاثاتها الكلية من الغازات الدفيئة بنسبة 5% عن مستويات عام 1990، خلال الفترة من 2008 إلى 2012.
وفي مصر، قُدرت انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 100 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 1990/1991، ومن المتوقع أن ترتفع بمعدل 4.9% سنويًا لتصل إلى حوالي 369 مليون طن بحلول نهاية خطة التنمية عام 2016/2017، إلا أن هذه الكمية لا تمثل سوى حوالي 0.4% فقط من إجمالي الانبعاثات العالمية.
وسيكون لتغير المناخ والاحترار العالمي تأثيرات متعددة على الزراعة والموارد المائية في مصر، كما ستتأثر المناطق الساحلية المنخفضة والأراضي الرطبة في شمال دلتا النيل وسيناء بارتفاع مستوى سطح البحر، في حين ستتأثر الشعاب المرجانية في البحر الأحمر أيضًا، بالإضافة إلى تأثيرات واسعة على صحة الإنسان والنظم البيئية.
وقد وضعت مصر خططًا وطنية استجابة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وكان آخرها في عام 1999، كما يجري حاليًا إعداد خطة لتطبيق آلية التنمية النظيفة، وهي إحدى الأدوات التي تم إقرارها ضمن بروتوكول كيوتو. كذلك نفذت مصر عددًا من المشروعات في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة، واستبدال الوقود السائل بالغاز الطبيعي، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.